قبل أن تثق بالنتيجة

١. الترقيمُ. ترقيمُ الصفحاتِ في كثيرٍ من كتبِ هذه النسخةِ عدّادٌ متسلسلٌ داخلَ الكتابِ، لا ترقيمُ طبعةٍ مطبوعة. وكلُّ نتيجةٍ تَحمل صفحةً تُصرّح بنوعِ ترقيمِها وبأنها تَصلح للعزوِ أو لا تَصلح. فلا يُنقَل رقمُ صفحةٍ في بحثٍ منشورٍ على أنه ترقيمُ المطبوعِ إلّا أن تُصرّح الأداةُ بذلك.

٢. المتنُ والحاشيةُ لا يُخلَطان. الحاشيةُ كلامُ المحقّقِ أو المعلّقِ لا كلامُ المصنّف. والأدواتُ تُصرّح بموضعِ المطابقةِ: أفي المتنِ وَقعت أم في الحاشية. فلا تُنسَب حاشيةٌ إلى صاحبِ الكتاب.

٣. الصفرُ مُصنَّفٌ خمسةَ أوجه. فـ«لا نتيجة» ليست جوابًا واحدًا: قد تَكون خلوَّ هذه النسخةِ، أو خلوَّ النطاقِ الذي سُئل عنه، أو أن القياسَ عيّنةٌ لا مسحٌ، أو أن المادّةَ محجوبةٌ الآن، أو أن المصطلحَ لم يُطابِق. وكلٌّ يُسمّى باسمِه — فالصفرُ لا يُعزى نفيًا حتى يُعلَم وجهُه.

٤. وكلُّ عددٍ معه سَنَدُه. على أيِّ مجموعةٍ قِيس، وبأيِّ نطاقٍ، وبأيِّ وضعِ بحث. فرقمٌ بلا سَنَدٍ قد يَفوق سَنَدَه أضعافًا، ولا يُعلِم قارئَه.

وزيادةٌ: الخادمُ لا يُفتي، ولا يَحكم على حديثٍ بصحّةٍ ولا ضعفٍ. وما وُجد من حكمٍ في نتيجةٍ يُنقَل منسوبًا إلى قائلِه ويُصرَّح بأنه لم يَرِد إن لم يَرِد. والفتوى المرئيّةُ نصُّها مُفرَّغٌ آليًّا وقد يَحوي خطأً، فيُحال على الموضعِ بالرابطِ الموقوتِ ليَسمعه السائلُ بنفسه.